لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب مجلس رسید

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تمام ایرادات اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم رفع شد و نهایتا نمایندگان مجلس طی چند جلسه علنی، این لایحه را به تصویب رساندند.

 به گزارش سامان، محمد قاسم پناهی، در خصوص روند بررسی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارداشت: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب جلسه مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسالمی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۱۸ مورد ابهام و ایراد و ۶ مورد تذکر به کمیسیون اقتصادی مجلس عودت داده شد.

وی با بیان اینکه تمامی موارد مطرح شده طی دو جلسه در کمیسیون اقتصادی و با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: تمام ایرادات اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم رفع شد و نهایتا نمایندگان مجلس طی چند جلسه علنی، این لایحه را به تصویب رساندند. قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زمان اجرای قانون، عنوان کرد: تصور بر این بود که تا پایان سال ۱۳۹۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تصویب و ابالغ شود که متاسفانه انجام نشد؛ بنابراین ما ناچار شدیم تاریخ اجرای بسیاری از احکام قانونی را به سال ۱۳۹۵ موکول کنیم.

وی ادامه داد: صاحبان مشاغل و افرادی که سال مالی آنها از ۹۴/۱/۱ آغاز میشود یا به عبارتی افرادی که اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۴ خود را در سال ۱۳۹۵ تسلیم میکنند، میتوانند سال آینده از مزایای کاهش نرخی که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم برای آنها در نظر گرفته شده، بهره مند شوند.

اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۴

برمبنای بخشنامه شماره ۵۰۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور، مبلغ ۱۰ % حدنصاب معاملات کوچک برای سال ۱۳۹۴ ، ۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام گردید.

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۵۶/۵۴۴۸ مورخ ۹۴/۱/۲۵ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:

بخشنامه ۵۳۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۸(رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه)

به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک مسکونی را که توسط بعضی از صاحبان مشاغل نظیر کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان که خود و خانواده یا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن می باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی به عنوان نشانی وآدرس قانونی اعلام می نمایند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدین و اجداد مودی یا همسر او و یا فرزندان آنان می باشد غیرمسکونی و یا اجاری تلقی و در هنگام تشکیل پرونده یا رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و مالیات بر درآمداجاره اقدام می نمایند. لذا با عنایت به مقررات تبصره (۲) ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ، بدینوسیله متذکر می گردد: