بخشنامه ۱۱۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۷(نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات)

با عنایت به اینکه صاحبان مشاغل آهن‌آلات دارای شخصیت حقیقی طی فراخوان های مرحله دوم (ردیف۸ بنکداران و عمده فروشان) و چهارم(ردیف۳ فروشندگان آهن)‌، اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب از تاریخ های ۰۱/۰۷/۱۳۸۸ و ۰۱/۰۷/۱۳۸۹ گردیده اند و با توجه به اینکه عمده مالیات و عوارض این فعالیت در حلقه‌های قبل شامل واردات ، تولید و توزیع أخذ می‌گردد؛ لذا در راستای توجه به واقعیات و ممانعت از دریافت مالیات مضاعف و بمنظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مقررات قانونی موارد ذیل را مقرر‌می‌دارد:

1-     کلیه مؤدیان صنف مذکور مکلف هستند از ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

۲-      مأموران مالیاتی لازم است با توجه به موضوع پرداخت مالیات در حلقه‌های قبل، در زمان رسیدگی‌، این موضوع را مورد توجه قرار داده و مالیات و عوارض را با التفات به واقعیات مزبور تشخیص و مطالبه نمایند.

۳-     در خصوص پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض مطالبه گردیده، در اجرای مفاد ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت اعتراض مودی نسبت به موضوع ،روسای امور مالیاتی مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مودی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت بخش عمده مالیات و عوارض در حلقه‌های قبل، مالیات و عوارض تعیین شده را متناسب با وضعیت مودی تعدیل نمایند.

۴-     در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع هیأت های حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون می‌باشد، نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.

۵-     پرونده‌هایی که قبلاً به قطعیت رسیده و مالیات و عوارض آن پرداخت گردیده ، قابل فتح باب مجدد نخواهد بود.

۶-      مؤدیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیئت‌های حل اختلاف نسبت به تمکین و پرداخت مالیات اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت در خصوص بخشودگی جرایم را به عمل آورند.

۷-    مفاد بندهای (۲) الی (۶) این بخشنامه صرفاً در مورد دوره‌های مالیاتی مشمول اجرای قانون لغایت پایان سال ۱۳۹۲ مؤدیان مجری می‌باشد.

ضمناً در خصوص پرونده دوره‌های لغایت سال ۱۳۹۲ مؤدیان اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت در رسته مذکور اشتغال دارند و اعتبار خرید آن‌ها به واسطه عدم ارائه صورت‌حساب‌های واقعی مورد قبول واقع نشده است، در صورت اعلام مشخصات فروشندگان واقعی و ارائه مستندات مؤید موضوع که به تأیید اداره امور مالیاتی مربوط برسد، رؤسای امور مالیاتی و نمایندگان هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند نسبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز واقعیت، مالیات و عوارض مطالبه شده را تعدیل نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط پرونده، مکلفند اطلاعات بدست آمده و واصله در خصوص فروشندگان واقعی موضوع این بند را جهت بررسی و رسیدگی به مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنان به ادارات کل مربوط ارسال نمایند.

 

علی عسکری