هزینه های مورد تایید دارایی

هزینه های مورد تایید دارایی

دریافت
حجم: 48.1 کیلوبایت

برگرفته از سایت پرشین حساب

شمول طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران قرارداد موقت

«طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست؟ این طرح چه تأثیری بر حقوق و مزایا دارد؟ آیا تمام کارگاه‌ها موظفند طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند؟آیا کارگران قرارداد موقت هم مشمول این طرح می‌شوند؟»

بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را، با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.» طرح طبقه‌بندی مشاغل در قوانین و مقررات پیشین نیز مورد توجه قرار گرفته‌بود. به عنوان نمونه، قانون «اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها»، اسفندماه سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید.

طبق مقررات اجرایی این طرح، کارشناسان مورد تأیید وزارت کار، با مراجعه به کارگاه‌ها و بررسی مشاغل و وضعیت هر یک از شاغلان و نیز، با در نظر گرفتن چهار زمینه «مهارت‌ها»، «مسئولیت‌ها»، «کوشش‌ها» و «شرایط کار»، جایگاه آن‌ها را در گروه‌های بیست‌گانه طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌کنند.

بر اساس مقررات، پس از تعیین «گروهِ» کارگرِ شاغل در یک کارگاه، ضریبی به وی اختصاص پیدا می‌کند که با اعمال آن در حداقل دستمزد تعیین شده، توسط شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد فرد در یک گروه مشخص می‌شود. این ضریب، یک یا بیشتر از یک است و جز گروه اول، که حداقل دستمزد را می‌گیرند، در سایر گروه‌ها تأثیر مثبت دارد. با افزایش حداقل دستمزد، سایر ضمائم مرتبط با آن در فیش حقوقی کارگر، مانند اضافه‌کار و حق‌شیفت، نیز تغییر مثبت خواهد داشت.

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌ها الزامی است. با این حال، گاه ممکن است کارگاه‌هایی که کمتر از ۱۰ نفر کارگر دارند، بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار، برای مدت معینی، از اجرای مقررات مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل، مستثنا شوند.

منبع:روزنامه خراسان

در جریان لایحه خروج از رکود

نمایندگان مجلس قانون کار را اصلاح کردند

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه خروج از رکود اصلاحاتی را در قانون کار اعمال کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، مواد دیگری از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردندو ماده الحاقی 16 به این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس اصلاحاتی در قانون کار مصوب 29 آبان 1369 صورت می‌گیرد.

طبق این مصوبه مجلس ماده(7) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:

قوانین لازم

قوانین مالیاتی

قوانین بیمه و بانکی

قوانین کار و تامین اجتماعی

قوانین ثبتی

قوانین معاملات و اموال دولتی

نرم افزار جامع آدرس کلیه مراکز بیمه ای و درمان سراسر کشور- اندروید