پایه سنوات کارگران ۲ برابر شد/ تصمیم‌گیری درباره افزایش حق بن نقدی در آینده

عضو شورای عالی کار با تشریح نشست امروز این شورا از تصویب افزایش پایه سنواتی کارگران از 500 تومان روزانه به 1000 تومان و اجرای آن از ابتدای سال آینده خبر داد.

محمدرضا بقائیان در این گفتگو از نتایج نشست امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در این نشست افزایش پایه سنواتی سال 94 کارگران و مشمولان قانون کار به 2 برابر صورتجلسه و به تصویب رسید که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: البته این صورتجلسه به دلیل برخی شرط و شروط های کارفرمایان به امضای نمایندگان کارگران نرسید و دولت و نمایندگان کارفرمایان از طریق رای گیری، صورتجلسه را تهیه کردند.

احتمال افزایش ۱۶ درصدی دستمزد ۹۴

احتمال افزایش ۱۶ درصدی دستمزد ۹۴

روزنامه اعتماد: وزیر کار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد بر مبنای تورم را برای سال آینده منطقی دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد. این گفته وزیر به مفهوم آن است که دستمزد کارگران طبق تورم امسال کمتر از ١٦ درصد افزایش خواهد یافت.

تورم ١٢ ماه منتهی به دی‌ماه براساس اعلام بانک مرکزی ٣/١٦ درصد بوده که با توجه به روند نزولی نرخ رشد تورم احتمال کاهش این نرخ به کمتر از ١٦ درصد نیز هست. بنابراین در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ تورم امسال، دستمزدها نیز کمتر از ١٦ درصد افزایش می‌یابد.

١١تا ١٥ درصد سهم دستمزد در هزینه‌های صنایع
این تاکید بر حمایت در شرایطی است که به گفته علی ربیعی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید بین ١١ تا ١٥ درصد است. به این ترتیب حمایتی که دولت از آن دم می‌زند بابت سهم اندکی از هزینه‌هاست در حالی که باقی هزینه‌های تولید همچنان بر مدار افزایش می‌چرخد. از سوی دیگر حمایت از تولید در شرایطی مورد تاکید مسوولان قرار می‌گیرد که سبد معیشت خانوار سال‌هاست ملاک تعیین دستمزد قرار نگرفته است. این درحالی است که طبق قانون کار علاوه بر تورم سالانه باید سبد معیشت خانوار نیز برای تعیین دستمزد ملاک عمل قرار گیرد.

علت جریمه اضافه برداشت

 دکتر پویا جبل عاملی

تفکر نادرستی اخیرا ترویج می‌شود که نرخ ۳۴ درصدی بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک‌ها، باید کاهش پیدا کند تا نرخ بهره سیستم بانکی تقلیل یابد.

این گزاره نشان‌دهنده عدم آشنایی با اصول بانکداری است. در واقع نرخ بهره سیستم بانکی نرخ تعادلی میان سمت عرضه وجوه و تقاضای آن است. جایی که آنچه مبادله می‌شود سپرده و پس‌انداز مردم است؛ در حالی که آنچه تحت عنوان اضافه برداشت، بانک مرکزی به یک بانک می‌دهد، نه سپرده مردم، بلکه پولی است که بانک مرکزی چاپ کرده است. جنس آنچه در بازار پول مبادله می‌شود با آنچه بانک مرکزی به بانک تجاری می‌دهد کاملا متفاوت است.

متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال ۹۴

متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال ۹۴

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 15 بهمن ماه کار رسیدگی به لایحه بودجه را به پایان رساند و قرار است گزارش این کمیسیون از صبح فردا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود.

متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق در باره لایحه بودجه سال آینده به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به مجلس شورای اسلامی

لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به شماره چاپ 1301 که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی 33 جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های تخصصی با حضور مسؤولین دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (146) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

در جریان لایحه خروج از رکود

نمایندگان مجلس قانون کار را اصلاح کردند

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه خروج از رکود اصلاحاتی را در قانون کار اعمال کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، مواد دیگری از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کردندو ماده الحاقی 16 به این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس اصلاحاتی در قانون کار مصوب 29 آبان 1369 صورت می‌گیرد.

طبق این مصوبه مجلس ماده(7) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:

حداقل حقوق معاف از مالیات تعیین شد

حداقل حقوق معاف از مالیات تعیین شد

با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، حقوق ماهانه زیر ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در سال ۹۴ از پرداخت مالیات معاف است.
به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق امروز در نشست خبری مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: در بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۴ درباره سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد تصمیم گرفته شد. وی با بیان اینکه براساس ماده ۵۲ برنامه پنج‌ساله توسعه، سقف مالیات در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، بیان کرد: از این‌رو در سال آینده کارمندانی که سالانه ۱۳۸ میلیون ریال حقوق دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف و مازاد دریافتی تا ۷ برابر حداقل حقوق به نرخ ۱۰ درصد و مازاد آن به نرخ ۲۰ درصد محاسبه می‌شود.

مفتح تصریح کرد: بدین ترتیب معافیت مالیاتی و دریافت مالیات حقوق برای دستگاه‌ها در سال ۹۴ یکسان خواهد بود.

بخشنامه ۵۳۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۸(رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه)

به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک مسکونی را که توسط بعضی از صاحبان مشاغل نظیر کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان که خود و خانواده یا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن می باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی به عنوان نشانی وآدرس قانونی اعلام می نمایند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدین و اجداد مودی یا همسر او و یا فرزندان آنان می باشد غیرمسکونی و یا اجاری تلقی و در هنگام تشکیل پرونده یا رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و مالیات بر درآمداجاره اقدام می نمایند. لذا با عنایت به مقررات تبصره (۲) ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ، بدینوسیله متذکر می گردد:

بخشنامه ۱۱۵/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۱۰/۸(اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)

 پیرو دستورالعمل های صادره در خصوص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه بر اساس بررسی های به عمل آمده از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گردید که حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی توسط مودیان به دلایل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملی، کد ملی و شماره اقتصادی طرفین معامله و عدم درج صحیح و کامل نشانی طرفین معامله و یا استفاده از یک شناسه ملی، کد ملی و کد اقتصادی برای اشخاص متعدد و همچنین استفاده از کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی ارسال کننده اطلاعات برای طرف های معامله و یا استفاده از شماره های غیر معتبر(اعداد تکراری) و… توسط واحدهای مالیاتی قابل بهره برداری نمی باشد