تصمیم سازمان مالیاتی برای ۱۰ گروه مشاغل

تصمیم سازمان مالیاتی برای ۱۰ گروه مشاغل

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای شفاف سازی مبادلات تجاری و فعالیت های مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مورد نظر این سازمان قرار گرفت.

به گزارش مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ۱۰ گروه شغلی جدید ملزم به نصب و راه اندازی سامانه های فروش از ابتدای سال ۹۴ شده اند.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای شفاف سازی مبادلات تجاری و فعالیت های مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مورد نظر این سازمان قرار گرفت.

جزئیات محاسبات جدید مزدی کارگران

جزئیات محاسبات جدید مزدی کارگران

مرجع : خبرگزاری مهر

نمایندکان کارگران جدولی را ارائه کرده‌اند که طی آن، روند افزایش حداقل مزد در ۳۵ سال گذشته با ۱۵۰ درصد کسری نشان داده شده است. تنها ۱۳ سال از ۳.۵ دهه گذشته، دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است.

به گزارش افکارنیوز، بررسی روند افزایش دستمزدها در ۳۵ سال گذشته نشان می دهد در هیچ سالی افزایش حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار به اندازه نرخ تورم نبوده و اساسا در اغلب سال ها نیز به نظر می رسد بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تامین معیشت خانوارهای کارگری توجه دارد در محاسبات مزد تاثیرگذار نبوده است.

در عین حال، در طول ۶ سال از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ و سال ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ بدون افزایش بوده و در واقع شورای عالی کار در آن سال ها به دلیل قرار داشتن کشور در شرایط جنگی، هیچگونه افزایشی را برای دستمزد سالیانه کارگران لحاظ نکرده است.

میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال 94

میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال 94

علی ربیعی، وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی فوری هیئت وزیران به مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، علی ربیعی، وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی فوری هیئت وزیران به مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ شد.

۳۰ دی ماه سال جاری شورای عالی کار مصوبه ای را به پیشنهاد دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان فعلی به ۴۰ هزارتومان در ماه تهیه و ارائه کرد که برای تصمیم گیری نهایی به منظور اجرایی کردن آن، باید هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تایید کند.