میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال 94

میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال 94

علی ربیعی، وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی فوری هیئت وزیران به مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، علی ربیعی، وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی فوری هیئت وزیران به مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ شد.

۳۰ دی ماه سال جاری شورای عالی کار مصوبه ای را به پیشنهاد دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان فعلی به ۴۰ هزارتومان در ماه تهیه و ارائه کرد که برای تصمیم گیری نهایی به منظور اجرایی کردن آن، باید هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تایید کند.

پایه سنوات کارگران ۲ برابر شد/ تصمیم‌گیری درباره افزایش حق بن نقدی در آینده

عضو شورای عالی کار با تشریح نشست امروز این شورا از تصویب افزایش پایه سنواتی کارگران از 500 تومان روزانه به 1000 تومان و اجرای آن از ابتدای سال آینده خبر داد.

محمدرضا بقائیان در این گفتگو از نتایج نشست امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در این نشست افزایش پایه سنواتی سال 94 کارگران و مشمولان قانون کار به 2 برابر صورتجلسه و به تصویب رسید که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: البته این صورتجلسه به دلیل برخی شرط و شروط های کارفرمایان به امضای نمایندگان کارگران نرسید و دولت و نمایندگان کارفرمایان از طریق رای گیری، صورتجلسه را تهیه کردند.

احتمال افزایش ۱۶ درصدی دستمزد ۹۴

احتمال افزایش ۱۶ درصدی دستمزد ۹۴

روزنامه اعتماد: وزیر کار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد بر مبنای تورم را برای سال آینده منطقی دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد. این گفته وزیر به مفهوم آن است که دستمزد کارگران طبق تورم امسال کمتر از ١٦ درصد افزایش خواهد یافت.

تورم ١٢ ماه منتهی به دی‌ماه براساس اعلام بانک مرکزی ٣/١٦ درصد بوده که با توجه به روند نزولی نرخ رشد تورم احتمال کاهش این نرخ به کمتر از ١٦ درصد نیز هست. بنابراین در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ تورم امسال، دستمزدها نیز کمتر از ١٦ درصد افزایش می‌یابد.

١١تا ١٥ درصد سهم دستمزد در هزینه‌های صنایع
این تاکید بر حمایت در شرایطی است که به گفته علی ربیعی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید بین ١١ تا ١٥ درصد است. به این ترتیب حمایتی که دولت از آن دم می‌زند بابت سهم اندکی از هزینه‌هاست در حالی که باقی هزینه‌های تولید همچنان بر مدار افزایش می‌چرخد. از سوی دیگر حمایت از تولید در شرایطی مورد تاکید مسوولان قرار می‌گیرد که سبد معیشت خانوار سال‌هاست ملاک تعیین دستمزد قرار نگرفته است. این درحالی است که طبق قانون کار علاوه بر تورم سالانه باید سبد معیشت خانوار نیز برای تعیین دستمزد ملاک عمل قرار گیرد.

اکونومیست برای ایران رشد اقتصادی 2 درصد و تورم 15/5 درصد پیش‌بینی کرد

اکونومیست برای ایران رشد اقتصادی 2 درصد و تورم 15/5 درصد پیش‌بینی کرد

اقتصاد 80 کشور در 2015

چکیده: نشریه اکونومیست پیش‌بینی خود را از وضعیت اقتصاد جهان در سال 2015 میلادی منتشر کرد. در ویژه‌نامه سال 2015 اکونومیست نرخ رشد اقتصادی ایران 2 درصد و نرخ تورم 15/5 درصد پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، جمعیت کشورمان در سال 2015 بالغ‌ بر 79/5 میلیون نفر خواهد بود. اکونومیست، همچنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان را پیش‌بینی کرده و 10 کشوری که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند، معرفی کرده است. در این فهرست هیچ اثری از اقتصادهای نوظهور بزرگ مشاهده نمی‌شود و اکونومیست این موضوع را نشانه‌ای از دوران سخت اقتصادی برای نوظهورها دانسته است.

ماجرای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

تصویب‌نامه هیأت وزیران؛

ماجرای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

بعد از ابلاغ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در اوایل آذرماه مشکلات مربوط به توالی شغلی و بازنشستگی آنها برطرف شد و هم‌اکنون کارگران در انتظار تسریع در فرآیند بازنشستگی هستند.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در اوایل آذرماه بعد از مدت‌ها انتظار کارگران برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

مقایسه 19 رقم مهم لایحه بودجه 94 با قانون بودجه 93 از کاهش برخی ارقام مهم حکایت دارد.

مقایسه 19 رقم مهم لایحه بودجه 94 با قانون بودجه 93 از کاهش برخی ارقام مهم حکایت دارد.

ارقام به میلیارد تومان است :

ترجمه اقتصادی تمدید مذاکرات

نویسنده: علی فرحبخش

چکیده: مذاکرات سیاسی بالاخص آن زمان که سابقه ژئوپلیتیک دارند و از بی‌اعتمادی سال‌های متوالی ناشی می‌شوند، به زمان طولانی برای حل و فصل نیاز دارند.

سابقه دیپلماسی «پینگ پنگ» در زمان هنری کیسینجر برای عادی‌سازی روابط بین آمریکا و چین و همچنین مذاکرات درخصوص موشک‌های بالستیک در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی به روشنی شاهد این مدعا است که مذاکرات دیپلماتیک درخصوص مسائل استراتژیک، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر به شکست منجر نشوند، به زمان زیادی برای حصول توافق و به زمان باز هم بیشتری برای به بار رسیدن نتایج حاصل از آن نیازمند هستند. نتایج حاصل از مذاکرات اخیر ایران و کشورهای 1+5 و توافق برای تمدید مذاکرات در ماه‌های پیش رو بار دیگر نشان داد با وجود نتایج مثبت این مذاکرات، برای تاثیرات قوی و سریع آن در اقتصاد کشور باید صبر بیشتری پیشه کرد.

لیست پیمانکاران بنای اخذ مالیات از پیمانکاران شد

لیست پیمانکاران بنای اخذ مالیات شد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به توافق دولت و بخش خصوصی برای تغییر در چگونگی دریافت مالیات از پیمانکاران، گفت: مقرر شد بنای اخذ مالیات براساس دریافت لیست از پیمانکاران باشد.

افزایش جدید در حقوق امسال منتفی شد/ سنوات کارگران به سال 94 کشید

کارفرمایان می‌گویند به طرح جدید وزارت کار برای دو برابر کردن پایه سنواتی کارگران به صورت جداگانه فکر نمی‌کنند و به‌زودی پیشنهادات خود را در قالب یک بسته مزدی شامل تمامی مزایای شغلی مشمولان قانون کار برای سال 94 ارائه خواهند کرد. شرایط اقتصادی، تحولات بازار کار و توافقات احتمالی سیاسی؛ در تدوین سناریوهای کارفرمایان تاثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی پیشنهادی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه در شورای عالی کار مطرح شد که طی آن قرار است مبلغ سنوات روزانه کارگران از 500 تومان به 1000 تومان افزایش یابد که در پایین ترین رده شغلی کشور، کمی بیشتر از 15 هزارتومان در هر ماه در حقوق نیروی کار تاثیرگذار خواهد بود.

جایگزینی "کارت انرژی" به‌جای "یارانه نقدی" قوت گرفت/ جزئیات تازه از طرح وزارت نفت

جایگزینی "کارت انرژی" به‌جای "یارانه نقدی" قوت گرفت/ جزئیات تازه از طرح وزارت نفت

یک مقام مسئول در وزارت نفت جزئیات جدیدتری از طرح مطالعاتی این وزارتخانه برای جایگزینی "کارت انرژی" به جای "یارانه نقدی" اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله سیفی، موضوع طرح را اختصاص سهم انرژی به هر ایرانی به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های انرژی با کارت اعتباری انرژی اعلام کرد و گفت: این طرح در سطح کلان، در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد تغییری در قانون است تا از سویی زمینه را برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نیز فراهم کرده و از سوی دیگر، از تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه جلوگیری کند.